الف – : تبصره ماده۴۵ مصوب20/6/1392:
هر فرد صنفی که نسخه‌ای از صورتحساب(فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال جریمه محکوم میشود.
ب: تبصره 1ماده 15 مصوب28/12/82 :
هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورتحسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته‌شده یاخدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.
ماده 66 - عدم صدور صورتحساب:
عبارت است از خودداری از صدور‌صورتحسابی که با ویژگی‌های مندرج در ماده (15) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم‌صدور صورتحساب درهر بار تخلف دویست هزار ریال (000 200) ریال است.
ج- قانون نظام صنفی مصوب13/4/1359:
بند 4ماده 14 - هر فروشنده یا سازنده و یا تولید کننده کالا، همچنین هر شخصی که خدمتی را درمقابل دریافت اجرت و یا دستمزد انجام میدهد مکلف است پس از اعلام مشمولیت از طرف مجمع امور صنفی در مقابل دریافت وجه، صورتحساب فروش حاکی از تاریخ و مبلغ دریافتی نوع کار و مشخصات کالا و یاخدمت انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.
د - قانون نظام صنفی مصوب مصوب 30/8/1351:
ماده 15 - عمده‌فروشان مکلفند در موقع فروش و یا تحویل کالا به افراد و یاواحدهای صنفی، صورتحساب فروش و یا تحویل کالا را که در آن‌مشخصات و قیمت کل و ارزشواحد به طور روشن درج شده باشد در اوراق مخصوصی که از طرف اتاق اصناف تهیه و دردسترس عموم‌عمده‌فروشان قرار می‌گیرد به خریداران و یا تحویل گیرندگان کالا بدهند و افراد صنفی مکلفند تا زمانی که کلیه این اجناس به فروش نرسیده است‌صورت حساب مذکور را در واحد صنفی محفوظ و آماده ارائه نگهدارند.
تبصره - منظور از عمده فروش مندرج در این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن هر شخص حقیقی و یا حقوقی اعم از تولیدکننده یا توزیع‌کننده یا وارد‌کننده است که تمام یا قسمتی از فرآورده‌های صنعتی و یا کشاورزی و یا کالای وارداتی را در اختیار غیر مصرف‌کننده اعم از افراد صنفی، تجار، بنکداران‌و حق‌العمل‌کاران خواه به صورت فروش و یا به طور امانی برای فروش قرار می‌دهند. تجار و بنکداران و حق‌العمل‌کارانی که شخصاً تولیدکننده و یا‌واردکننده نبوده و به شرح فوق محصول و یا کالایی را در اختیار گرفته و سپس به افراد صنفی می‌فروشند نیز عمده فروش محسوب می‌شوند.
" از سال 51 تا کنون قانون نظام صنفی بر صدور صورتحساب تاکید داشته ولیکن عدم اجرای صحیح توسط دستگاه ها ونهادهای متولی موجب هرج ومرج در نظام توزیع وفراگیر نشدن صدور صورتحساب گردیده که حقوق فعالان افتصادی ومصرف کنندگان تضیع وتحدید گردیده است.
نحوه ی تعیین گردش توپی ماشین دوخت
صنفی ,صورتحساب ,کالا ,نظام ,افراد ,صدور ,و یا ,صدور صورتحساب ,قانون نظام ,نظام صنفی ,را در
درباره این سایت